اندکی بیشتر در مورد حکم و فتوا

با سلام به همه دوستان

طبق وعده ای که داده بودم لازم می بینم که در مورد حکم و فتوا و تفاوت این دوتا یه کم بیشتر صحبت کنیم.

 

* تعریف حکم حکومتی

علامه طباطبایی در تبیین احکام حکومتی می گوید: احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و حکومت حضرت على (علیه السلام) نیز اجرا مى‏گردید. از جمله احکام حکومتى پیامبر (صلی الله علیه و آله) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... و در زمان حضرت على (علیه السلام) مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره کرد.

 

* تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‏اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر.

به عنوان مثال: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الهى دست مى یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مى کند که مثلاً: شراب حرام است و یا شراب نخورید.

 

* فرق حکم با فتوا

با تعریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى این‏ دو مى پردازیم:

1- فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستورى و اجرایى قضیه است.

2- در فتوا به لحاظ کلى بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حکم به لحاظ این که مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این که حکم قضایى باشد یا حکم سیاسى و اجتماعى.

3- گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گستره حکم، مطلق است؛ یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تکلیف‏آور است، در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،حجت شرعى و واجب الاتباع است.

در ضمن در مورد ماجرای دو بزرگواری که نامشان برده شد باید گفت که در زمانی که جامعه ای اسلامی وجود ندارد، اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود، قاعده اقتضا مى کند، رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.